الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد خلال أيام

صرح السيد رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد خلال أيام، وقد تم تقديم هذا المشروع بالفعل لوزير المالية لإعتماده، وتتمثل أهمية هذا القانون في التأكيد على إزالة المعوقات وحل مشكلة بطء الإجراءات الجمركية في الإفراج.

أهم ملامح قانون الجمارك الجديد

نوه مشروع تعديل قانون الجمارك المشار إليه إلى أن الغرض من التعديل هو مواكبة التطورات حيث قد تم استحداث بعض المواد هذا بالإضافة إلى إعادة التبويب ودمج بعض المواد وفيما يلي بعض الملامح المهمة الموجودة بالقانون الجديد:

أولاً: تضمن مشروع القانون تحديد لمهام مصلحة الجمارك وهو مالم يكن مقرراً في المشروع الحالي،حيث تم اقتراح نص بشأن مسألة المراجعة اللاحقة والتي بموجبها يحق لمصلحة الجمارك إعادة احتساب القيمة الجمركية واسترداد الفروق حال تبين ذلك.

ثانياً: في خطوة غير مسبوقة قد تم استحداث مادة تحق للوزير تقسيط الضريبة المفروضة على المعدات والآلات تيسيرا على المتعاملين.

ثالثاً: تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعفاء الدراجات النارية وسيارات الركوب الصغيرة الواردة برسم للمرضى، وقد تضمن التعديل أيضاً النص الخاص بواردات شركات السياحة من السيارات، حيث تم وضع حد أقصى لقيمة السيارات التي تستوردها شركات السياحة بدلاً من السعة اللترية وذلك من شأنه تحقيق التوازن بين تشجيع شركات السياحة على استيراد السيارات قليلة السعة والاستهلاك في الوقود وبين عدم غل يدها عن استيراد السيارات الفارهة ذات الدفع الرباعي التي تستخدم في أنشطة سياحية خاصة مثل السفاري.

رابعاً: قد منح التعديل حق الجمارك في الرقابة الجمركية على المناطق الحرة، وتم أيضاً استحداث نص يعالج مسألة تحديد وقت نفاذ الضريبة المستحقة على البضائع المفرج عنها إفراج مؤقت عند طلب الافراج النهائي، حيث يشترط المشروع الحالي قيد من يتعامل مع مصلحة الجمارك في سجل خاص معد لهذا الغرض.

خامساً: استحدث القانون نصاً يقنن نظاماً جديداً وهو التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم الأمر الذي من شأنه درأ تفاقم النزاع بين صاحب البضاعة والجمارك ويضع حلولاً للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة.

سادساً: يجرم النص المستحدث الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الاسواق الحرة في حال كانت هذه الزيادة غير مدرجة في السجلات، وينص التعديل أيضاً على جواز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونياً بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين مصر اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك وذلك بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي.

تفعيل منظومة الشباك الواحد

في الفترة القادمة سيتم تفعيل أيضاً منظومة الشباك الواحد وهي عبارة عن 13 جهة حكومية في مكان واحد بحيث تبدأ العملية من وصول الرسالة حتى تسليمها للتجار أو العكس من المصدر وحتى شحنها، كما سيتم إحضار أجهزة فحص بالأشعة عددها 187 جهاز حتى تغطي هذه الأجهزة كافة الموانئ والمطارات مما يمنع بشكل كبير هروب المنتجات بدون جمارك وبدون فحص سواء الصادرة أو الواردة.

الدراسات التحليلية السابقة

قامت مصلحة الجمارك في آخر ثلاثة سنوات بإجراء دراسة تحليلية أثبتت أن بطء الإجراءات والمعوقات التي يعاني منها المصدرين والمستوردين تقف ضد مصلحة الدولة وأن هذه النتائج غير مرضية للمصلحة الجمركية ولذلك سيتم تفعيل منظومة الشباك الواحد وسيتم البدء بخمس موانئ مهمة وهي : ( ميناء الاسكندرية- الدخيلة- بورسعيد- السخنة- دمياط) ثم سيتم تطبيقه على كافة الموانئ المصرية لتيسير الإجراءات على المصدرين والمستوردين على حد سواء.

في هذا المقال تعرفنا على أهم ملامح قانون الجمارك الجديد والوسائل الداعمه له مثل منظومة الشباك الواحد بهدف تذليل المعوقات وتسهيل عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة التجارة الدولية ومن ثم تعزيز الإقتصاد القومي لمصر.