تبعات قرار السعودية برفع الحظر عن الصادرات المصرية من الفراولة والفلفل
تتميز مصر بتصدير المنتجات الزراعية وبخاصة الحاصلات الزراعية حيث تمتلك كافة المقومات لذلك من أراضي زراعية خصبة ومياه ري وافرة وفلاحين ذوي خبرة في الزراعة. غير أن استخدام البعض للمبيدات والأسمدة الكيماوية الخطرة تتسبب للأسف في الإضرار بصحة الإنسان عند استهلاكه تلك الثمار.
تجدر الإشارة إلى انه عند تصدير الحاصلات الزراعية يجب على المصدر إستيفاء بعض التحاليل للتربة وللحاصلات أيضاً التي تثبت خلوها من أية متبقيات مبيدات. غير أن الحال قد يبدو مختلفاً إذا ما جاءت العينة صحيحة والشحنة نفسها مختلفة أو مصابة بعفن أو آفة.
في يوليو الماضي فرضت المملكة العربية السعودية حظراً على استيراد الفراولة والفلفل المصري وذلك إثر ثبوت وجود متبقيات مبيدات بنسب عالية فيها مما جعلها تستمر في حظر الفراولة والفلفل طوال الفترة الماضية.
غير أن المفاوضات بين الجانبين قد أسفرت عن رفع الحظر وإعادة فتح سوق من أهم الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية وتم ذلك في أعقاب إثبات الجانب المصري لنظيره السعودي أن الإجراءات التي إتخذتها مصر في الفترة الأخيرة تؤكد أن المنتجات المصرية صالحة للأكل ولا تتسبب في أي أمراض.
قيمة الصادرات المصرية من الفراولة إلى السوق السعودي في عام 2016
استوردت السعودية خلال عام 2016 بقيمة 17,787 ألف دولار أمريكي مع العلم أن مصر صدرت لجميع أنحاء العالم بقيمة 50,116 ألف دولار أمريكي، أي أكثر من ربع الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة إستوردتها السعودية، لذلك تعد السعودية من أفضل الأسواق لتصدير منتجات الفراولة الطازجة إليها والآن بعد رفع الحظر أصبحت الفرصة متاحة أمامك لذلك.
قيمة الصادرات المصرية من الفلفل إلى السعودية عام 2015
إستوردت السعودية فلفل مصري طازج عام 2015 بما يقارب 4,959 ألف دولار أمريكي مع العلم أن إجمالي الصادرات المصرية من الفلفل الطازج 12,776 ألف دولار أمريكي أي أكثر من ثلث الصادرات المصرية من الفلفل الطازج إستوردتها السعودية، ووفقاً لقرار رفع الحظر أصبحت السعودية الآن مفتوحة للصادرات المصرية من الفلفل لذلك إذا كان لديك فلفل طازج بمواصفات السوق السعودي لا تتردد في الدخول لهذا السوق.
تبعات القرار السعودي بإيقاف حظر الفراولة والفلفل المصري
توجد بالتأكيد عدة مزايا لرفع الحظر السعودي على الصادرات المصرية في الفراولة والفلفل وقبلها الجوافة المصنعة ومن أهم هذه المزايا هي:
- إنفتاح السوق السعودي أمام المنتج المصري من حيث إستيراد الحاصلات الزراعية المصرية وخاصة الفراولة والفلفل المصري سيؤدي إلى إرتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال العام الحالي.
- سوق السعودية سيكون أسهل من حيث الدخول إليه لأنه سوق عربي ويستطيع المصدر المصري التواصل مع المستورد السعودي بسهولة فيه لأنهم يتكلمون نفس اللغة على الأقل كما أنه خاضع لإتفاقية دولية لذلك يعد أسهل من الأسواق الأوروبية التي من الصعب التواصل مع مستوردين بها.
- تم رفع الحظر أيضاً عن الجوافة المصنعة بشروط غير تعجيزية لفتح السوق السعودي أمام الصادرات المصرية من الجوافة المصنعة.
- سيؤدي هذا القرار إلى تشجيع المصدرين المصريين على إيجاد أسواق جديدة وبث الامل في نفوسهم وأن الأسواق المغلقة أمام المنتج المصري قد تفتح أبوابها في أي وقت ونحتاج أن نكون مؤهلين لذلك ولدينا منتجات قادرة على التنافس في جميع الأسواق العالمية من حيث الجودة والسعر المتوافق مع المواصفات الخاصة بهذه الأسواق.
وبهذا نكون إستفدنا في هذا المقال بتبعات قرار سلطات الحجر الزراعي السعودي برفع الحظر عن الصادرات المصرية من الفراولة والفلفل الطازج وأيضاً الجوافة المصنعة بضوابط معينة يجب إستيفائها وأن هذا القرار من القرارات التي في صالح المصدر المصري ويجب أن يستغلها ويستفيد منها بأقصى إستفادة ممكنة.
